ينتشر في الأسواق الكثير من مستحضرات التجميل المتشابهة والتقليد عن الأصلي والتي يصعب في بعض الأحيان التفريق بينها، إذ تكون طريقة التغليف بنفس الألوان والتصميم مع تغيير بعض الأمور التي يصعب ملاحظتها بسهولة.
يطمئن خبراء التجميل بأنه يمكن استخدام مستحضر التجميل بأمان على بشرتك إذا اشتريته من متجر موثوق أو صيدلية مرخّصة، وهناك أيضاً بعض المواقع الالكترونية التي يمكنها الكشف عن ترخيص شركات مستحضرات التجميل العالمية وسلامة مكوّناتها، مثل موقع (EWG)، والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.
وإذا أردت المخاطرة وشراء منتج معدٍّ منزلياً، أو “طبيعي 100%”، أو من طرف وسيط، أو عبر مواقع التسوّق الإلكترونية، وصفحات “فيسبوك” و”إنستغرام”، فعليك الانتباه لأوصاف مستحضرات التجميل المغشوشة.
وقد اعتبر القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل أن هذه المواد مغشوشة وغير صالحة إذا تم إنتاجها أو تعبئتها أو تخزينها في ظروف سيئة، ما قد يُحدث تفاعلاً كيماوياً ضاراً، أو تلوثاً ميكروبياً، وقد تتسبب في تهيج الجلد بعد استخدامها، باستثناء صبغات الشعر التي يسقط عنها هذا الشرط، ويدوَّن عليها تحذير من احتمالية حدوث تهيج في الجلد.
وابتعدي فوراً عن المستحضرات والكريمات المدوّن عليها أوصاف مضللة مثل “طبيعي 100%” أو “عضوي” أو “نباتي” أو “بدون مواد حافظة”، لأن هذه الأوصاف تقتصر على الأطعمة، كما لا يعني وصف “طبيعي” أن المنتج آمن.
ويجب التأكد من خلو محتويات العبوة من أي مادة سامة أو ضارة، مثل: بودرة التلك، والتريكلوسان، والرصاص، والزئبق، والفثالات، والبرابين، والفورمالهيد، والتولوين، والكربون.
كذلك حذّرت “إدارة الغذاء والدواء” (FDA) الأميركية من وجود بعض العلامات التي إذا ظهرت على مستحضر التجميل يجب التوقف فوراً عن استخدامه ومن بينها فساد جزء من المنتج أو كله، بظهور رائحة كريهة، أو تحلّل، أو تعفّن، أو انفصال المادة الصلبة عن تلك السائلة، أو تغير في لون أو قوام جزء عن بقية المنتج، أو اختلافه عن الشكل المتوقع.
ومن الأخطاء السائدة أيضاً شراء مستحضرات تجميل معرّضة للشمس أو الأتربة، وأيضاً إذا دوّن على الملصق مكوّن سام أو ضار حذّرت منه منظمة الصحة العالمية أو وجود أي مادة لونية، باستثناء صبغات الشعر.
ويجب رمي المستحضر فوراً مباشرة إذا كانت العبوة بدون ملصق فيه اسم ومكان الشركة المصنّعة أو المعبّئة أو الموزّع، وبيان دقيق لكمية المكونات وقياساتها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية.