ويأتي الاجتماعان في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقالت لطيفة بناني اسميرس رئيسة جمعية حماية الأسرة المغربية إن مقترحات الجمعية تهدف إلى صون وتوطيد دعائم الأسرة المغربية والنهوض بأوضاعها سواء تعلق الأمر بإنصاف المرأة أو ارتبط بحماية حقوق الأطفال ومنع تزويج القاصرات.
وأضافت في تصريح للصحافة، عقب هذا اللقاء، أن الجمعية ركزت على المداخل الأساسية التي تراها مناسبة من أجل ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسر بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
من جهتها، قالت زهور الحر رئيسة جمعية مساندة الأسرة، في تصريح مماثل إن الجمعية ركزت في التصورات التي قدمتها للجنة، على عدد من المواد التي تعنى بقضايا الأسرة، والتي باتت مقتضياتها غير ملائمة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
وفي هذا الصدد، أبرزت الحر ما تضمنته الرسالة الملكية السامية، من دعوة إلى ضرورة مواءمة مقتضيات مدونة الأسرة مع متطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في التشريعات الوطنية.
أما خديجة اليملاحي رئيسة جمعية ملتقى الأسرة المغربية، فأكدت أن مقترحات الجمعية تناولت الجوانب السلبية المحيطة بظاهرة تزويج القاصرات.
وأوضحت في تصريح مماثل، أن الأمر يتعلق بالخصوص بسبل سد الطريق على كل أشكال تزويج هذه الفئة من المجتمع بشكل غير قانوني.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.