أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على أهمية استحضار البعد الترابي في جميع التدخلات لمحاربة العنف ضد النساء.
وقالت حيار في حديث للصحافة، على هامش الحملة الوطنية التحسيسية التي تنظمها الوزارة إلى غاية 10 دجنبر المقبل، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، إن استحضار البعد الترابي في تدخلات القطاع يمكن من استهداف وتلبية المتطلبات الخاصة في كل مجال ترابي.
وأضافت أن البعد الترابي جزء من مقاربة متعددة الأبعاد تعتمدها الوزارة، والتي ترتكز أيضا على الوقاية، والحماية، والتكفل، والتمكين، فضلا عن تعزيز الإطار التشريعي لحماية النساء.
وكانت الوزارة قد انتقت 78 مركزا للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، موزعة على مختلف جهات المملكة، في أفق دعمها بمبلغ إجمالي يناهز 12 مليون درهم.
وأوضحت حيار أن الأمر يتعلق بتنزيل الالتزامات المتضمنة في “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد المرأة”، الذي تم التوقيع عليه في 8 مارس 2020 بمدينة مراكش، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وقد تم في هذا الإطار، تضيف الوزيرة، العمل على تجويد منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال إحداث 105 مؤسسات متعددة الوظائف للنساء، وتوقيع 82 اتفاقية شراكة مع الجمعيات المسيرة لهذه المراكز لتوفير الدعم المادي اللازم من أجل تقديم خدمات التكفل بالنساء.
وأكدت أن القطاع يعمل على تمويل ومراجعة حكامة المرصد الوطني للعنف ضد النساء لتمكينه من الانفتاح على الجامعة، والأساتذة، والطلبة الباحثين، وكذا جميع الفاعلين، من مجتمع مدني، وهيئات تشتغل على قضايا ذات صلة بمحاربة العنف ضد النساء، وخاصة ربطه بمنظومة مراكز الاستماع ومراكز الاستقبال والايواء، باعتبارها المنصة الأساسية التي تلجأ إليها النساء ضحايا العنف.
يذكر أن المرصد الوطني للعنف ضد النساء أحدث سنة 2015 كآلية وطنية ثلاثية التركيب ويضم شركاء مؤسساتيين يمثلون القطاعات الحكومية المتدخلة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وجمعويين وباحثين يمثلون مراكز الدراسات والبحث بالجامعات.
وبخصوص توجيه السياسات العمومية لمحاربة العنف ضد النساء ومسبباته، قالت السيدة حيار إن العمل يتم وفق سياسة متعددة الأبعاد والقطاعات لوقف انتشار هذا العنف وتقليص مؤشراته إلى أدنى مستوى ممكن، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 من طرف “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” في اجتماعها المنعقد يوم 17 مارس 2023، برئاسة رئيس الحكومة.
ومن أبرز أهداف الخطة الحكومية، حسب الوزيرة، التمكين وريادة المرأة في أفق 2026، وحماية النساء ومحاربة العنف ضدهن من خلال توفير بيئة حمائية والولوج إلى الرفاه الاجتماعي.
وذكرت حيار بأن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء شكل قفزة نوعية في التصدي للعنف الذي يطال النساء، بفضل ما تضمنه من مقتضيات قانونية تجرم وتعاقب مختلف الممارسات والأفعال الماسة بكرامة المرأة وكيانها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء حملة تحسيسية على الصعيد الوطني من 25 نونبر الجاري إلى 10 دجنبر المقبل تحت شعار “اتحدوا! استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات”.