ناشطات مغربيات يطالبن برفع الحظر على الإجهاض بعد وفاة “الطفلة مريم”

دافعت ناشطات مغربيات عن حق المرأة بالإيقاف الطوعي للحمل الأربعاء في الرباط قبالة مقر البرلمان، وذلك خلال مظاهرة عقبت وفاة قاصر ذات 14 عاما إثر عملية إجهاض سرية. وطالبت المشاركات بإسقاط القوانين التي تجرم الإجهاض والتي تؤدي إلى الحبس لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.

طالبت ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة في مظاهرة بالعاصمة المغربية الرباط الأربعاء، بضمان الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه، وذلك عقب وفاة مراهقة بسبب عملية إجهاض سرية في إحدى القرى بالمملكة.

ورفعت نحو 50 ناشطة شاركن في المظاهرة التي أقيمت قبالة مقر البرلمان لافتات تؤكد أن “الإجهاض حق من حقوق المرأة”، وأن “الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي”، منددات بـ”قانون يقتل” في إشارة إلى التشريعات المجرمة له.

وتأتي هذه المظاهرة، التي دعت إليها جمعية فيدرالية رابطة حقوق النساء، بعد مأساة أسفرت عن وفاة مراهقة في عمر 14 عاما منتصف  سبتمبر، على أثر عملية إجهاض سرية بمنطقة بومية بإقليم ميدلت.

وأثار الحادث صدمة واستياء، معيدا إلى الواجهة مطالب المنظمات الحقوقية بضمان حق النساء في الإيقاف الطوعي للحمل.

وقالت الطالبة خولة (23 عاما) التي شاركت في المظاهرة “إنه لأمر فظيع أن تلقى فتيات مصرعهن بسبب إجهاض سري”. وأضافت “من حق كل إنسان التصرف في جسده، يجب تغيير القوانين”.

بدورها أكدت الناشطة النسائية سارة بنموسى أن “مراجعة القوانين أولوية.. الإنجاب يجب أن يكون خيارا شخصيا”.

ويعاقب القانون المغربي على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين 6 أشهر وسنتين) وكذلك الذين يمارسون العملية (من سنة إلى 5 سنوات في السجن).